تخطط المملكة العربية السعودية للتوسع في مجال التنقيب عن المعادن، من خلال طرح تراخيص جديدة للبحث عن رواسب النحاس والزنك والرصاص والحديد. وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، أن بلاده تخطط لبيع 5 تراخيص جديدة للتنقيب عن معادن النحاس والزنك والرصاص والحديد لمستثمرين محليين ودوليين في عام 2023، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. وأوضح أن السعودية تعمل -من خلال التوسع في مجال التنقيب عن المعادن- على تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الهيدروكربونات، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور بندر الخريف، إن الوزارة تعتزم إطلاق عملية تقديم العطاءات في وقت لاحق، للحصول على التراخيص في بير أم، وجبل إدساس وأم حديد وجبل الصحابية والردانية. ومن المقرر منح التراخيص بموجب قانون جديد، دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من العام الماضي (2022). ويهدف هذا القانون إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع بجزء من جهود تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الهيدروكربونات، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويعدّ مجال التنقيب عن المعادن في السعودية واحدًا من العناصر التي تعتمد عليها الرياض في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، من خلال التحول إلى التعدين، لا سيما أن المملكة تملك احتياطيات ضخمة غير مستغلة من عدّة موارد، بما في ذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والبوكسيت، المصدر الرئيس للألمنيوم. المعادن غير المستخرجة في السعودية يساعد التوسع في التنقيب عن المعادن في السعودية على الاستفادة من موارد معدنية غير مستغلة، تقدّرها حكومة المملكة بما يصل إلى 5 تريليون ريال سعودي (1.33 تريليون دولار أميركي). وبحسب بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن معظم تراخيص التنقيب عن المعادن الجديدة، تشمل رواسب الزنك والنحاس، بينما جبل إدساس يحمل كميات من الحديد، مضيفًا أن أم حديد في منطقة الرياض تشمل أيضًا الرصاص والنحاس والفضة.